نان سنتی ایران

برابر ماده 50 : افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی(خرده فروشی)کالاها و خدمات می پردازند،از شمول رسیدگی توسط شورای رقابت مستثنی هستند

درعلم اقتصاد به هر نوع فروش کالا یا خدمت به مصرف کننده نهایی (به جای فروش به کارخانه یا تامین کننده یا عمده فروش) خرده فروشی نامیده می‌شود.

انتساب و استناد به تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به صنف نانوایان با توجه دو بند ذکر شده از قانون شورای رقابت و اساساً با عنایت به نامۀ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت که سقف صنفی 90 درصد از کل نانوایان کشور را مسدود نموده و 90 درصد از نانوایی‌های کشور مشمول آرد یارانه‌ای می‌باشند و در کلیۀ اقدامات خود از حیث تولید و عرضه و فروش در محدودیت و کنترل قانونی دولت قرار دارند به هیچ عنوان مشمول قانون شورای رقابت نبوده و برای تسری قانون شورای رقابت به صنف نانوایان آزاد کردن کل صنف از تولید تا عرضه محصول الزامی است لذا رقابت بین جمعیتی اندک در صنف با بدنه کامل صنف هیچگونه تطابق قانونی با مواد قانون شورای رقابت نداشته و استناد قانونی یاد شده در بند 2 دستورالعمل خلاف قانون شورای رقابت می‌باشد.

حذف بند الف صرفاً اختیارات هیأت عالی نظارت در برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای نانوایی‌ها را حذف نموده اما صراحتاً این اختیار در بند ل ماده 30 قانون نظام صنفی (تعیین حدود صنفی) حفظ گردیده و کمیسیون نظارت مؤظف است پس از بررسی پیشنهاد اتحادیه درخصوص موضوع، حدود صنفی را مورد تصویب قرار دهد و در تبصره 2 ماده 49 تعیین سقف تعدادی نانوایان به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران از وظایف کمیسیون نظارت می‌باشد لذا حذف بند الف ماده 55 موجب ابطال دستورالعمل هیأت عالی نظارت درخصوص تعیین حدود و سقف صنفی نمی‌گردد و به موجب اصل عطف به ماسبق نشدن قانون، تبصرۀ 2 ماده 49 با عنایت به اینکه در قانون نظام صنفی پس از بازنگری مجدد در سال 92 همچنان لحاظ گردید لذا به قوت خود باقیست و براساس بند ل ماده 30 و تبصره 2 ماده 49 و مصوبه کمیسیون نظارت استان در سال 90 حدود صنفی همچنان لازم‌الرعایه بوده و دستورالعمل  جدید غیر قانونی است.
مهندس عبدالله علی خانی  وکیل دادگستری